“التريبورتور بين الخطر والتحايل: تحليل عميق في برنامج أطلنتيك الظهيرة”

كتب مولاي أحمد الدريدي

في حلقة متميزة من برنامج “اطلنتيك الظهيرة” على إذاعة atlantic يوم الثلاثاء 20 يونيو 2025، استضاف الصحفي احمد علوة الفاعل المدني والاقتصادي محمد  أبو الفضل لمناقشة موضوع بالغ الأهمية يتعلق بظاهرة الدراجات الثلاثية العجلات، المعروفة لدى المغاربة بـ”التريبورتور”. 

الحلقة تميزت بالتحليل المعمق والابتعاد عن اللغة الخشبية، حيث ناقشت الظاهرة من جوانب متعددة، أبرزها تأثيرها على الحق في الحياة.

التريبورتور: بين التحايل والغش

تم تسليط الضوء على الحوادث المأساوية التي أودت بحياة أكثر من سبعة مواطنين مغاربة بسبب تهور سائقي التريبورتور وعدم احترامهم للقوانين. 

وأكد أبو الفضل أن هذه العربات مُرخصة أساسًا لنقل البضائع وليس الأشخاص، مما يشكل خرقًا واضحًا للغرض الأساسي من استخدامها.

وأشار الضيف إلى أن التحايل لا يقتصر على طبيعة الاستخدام، بل يتعداه إلى تعديل سعة أسطوانة محركات هذه الدراجات، مما يجعلها أكثر قوة ويستوجب حصول سائقها على رخصة سياقة خاصة، بينما تبقى وثائقها الرسمية مسجلة كدراجة صغيرة لا تتطلب ذلك.

أبعاد اجتماعية وفشل إداري

ناقشت الحلقة أيضًا أن العديد من أصحاب التريبورتور يتجنبون تأمين مركباتهم، ليس فقط لتوفير المال، ولكن أيضًا لضمان تسجيلهم في السجل الاجتماعي الموحد كمستفيدين من التغطية الصحية المجانية (AMO تضامن). 

هذا السلوك يُظهر خللاً كبيرًا في تدبير وزارة الداخلية للسجل الاجتماعي، حيث تعتمد معايير غير واقعية لتحديد أهلية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.

وأشار المتحدث إلى ظاهرة أخرى تتمثل في الغش المتفق عليه بين أصحاب التريبورتور وزبنائهم لتفادي مخالفات الشرطة، حيث ينزل الركاب قبل الحواجز الأمنية ويعودون للركوب بعدها، في مشهد يكرس ثقافة التحايل على القانون.

غياب الرقابة وأدوار المؤسسات

طرحت الحلقة تساؤلات حول دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وفعاليتها في مراقبة هذه العربات. كما أثارت الغش في استيراد وتصنيع التريبورتور محليًا، وغياب الرادع القانوني المناسب.

وأكد الضيف أن غياب التشبع بقيم الصدق واحترام القانون أدى إلى هذه الممارسات التي تمثل خطرًا مستمرًا على الأرواح.

ما العمل؟

خلصت الحلقة إلى أن الحل يكمن في إعادة التربية على القيم المغربية الأصيلة مثل الصدق، “المعقول”، و”الكلمة”. 

وأكد أبو الفضل أن النجاح في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعميم الشامل للتغطية الصحية والاجتماعية لن يتحقق ما دامت وزارة الداخلية تعتمد على أطر غير كفؤة لإدارة هذه الورشات الكبرى.

واختتمت الحلقة بالتأكيد على ضرورة عدم الإفلات من العقاب وتعزيز احترام القانون كشرط أساسي لبناء مجتمع آمن ومتماسك.