المجلة الفنية أول مجلة فنية إلكترونية مغربية متخصصة
قال الاتحاد الوطني لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية ان المركز السينمائي المغربي كان مجددا مسرحا لفضيحة أخرى والمتمثلة في الطريقة الغريبة والغير القانونية التي عينت بها لجنة اختيار الفيلم الذي يمثل المغرب في جوائز الأوسكار الأمريكية
وعدد الاتحاد الوطني الذي يترأسه المخرج المغربي محمد عبد الرحمان التازي هذه الخروقات داعيا وزير الثقافة والاتصال الى فتح تحقيق يطال المركز السينمائي المغربي التي تراجع أداءه منذ ثلاث سنوات بسبب التعقيدات الإدارية المجحفة التي جعلت الإنتاج السينمائي الوطني يتراجع بشكل ملحوظ.
نص البلاغ :
انفجرت فضيحة غير مسبوقة وساهمت مجددا في المس بسمعة المملكة المغربية وإنتاجها السينمائي الذي يشقى من أجل الخروج من نفقه المسدود.
فالمركز السينمائي المغربي كان مجددا مسرحا لفضيحة أخرى من سلسلة الفضائح التي أفرزها التسيير الإداري التسلطي، الانفرادي، الغير الديمقراطي والذي يخرق بشكل سافر القانون المنظم للقطاع السينمائي.
وتتمثل الفضيحة الجديدة في الطريقة الغريبة والغير القانونية التي عينت بها لجنة اختيار الفيلم الذي يمثل المغرب في جوائز الأوسكار الأمريكية :
– أولا ثم اختيار أفراد غير منتمين لأية غرفة أو هيأة مهنية في حين ينص القانون بوضوح على ضرورة إشراك الغرف والهيآت المهنية.
– ثانيا تم اختيار أشخاص، وبنية مبيتة، لهم علاقات عمل مباشرة مع منتج الفيلم الذي تم اختياره رغم عدم استجابته لشرط العرض الرسمي بالقاعات السينمائية.
وتعميقا للكارثة تم تقديم شهادة منحتها عضوة في اللجنة تقول زورا أن الفيلم تم عرضه لمدة أسبوع في إحدى القاعات السينمائية بمراكش في حين يعلم الجميع أن الفيلم المعني لم يقدم له إلى حد الآن أي عرض عمومي بالمغرب !
ولذلك فالاتحاد الوطني لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية يحتج مجددا على الاستمرار في سياسة إقصاء الغرف والهيآت المهنية وتطالب بإتباع سياسة تسيير تشاركية كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للقطاع، سياسة تعتمد الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة. ويطالب الاتحاد السيد وزير الثقافة والاتصال بإجراء تحقيق حول الخروقات التي تشوب تسيير المركز السينمائي المغربي منذ ثلاث سنوات والتعقيدات الإدارية المجحفة التي جعلت الإنتاج السينمائي الوطني يتراجع بشكل ملحوظ.
إضافة لذلك، ونظرا للخطأ الجسيم والتصرف المخالف للقانون وللأخلاق المهنية لإدارة المركز السينمائي المغربي ومنتج الفيلم واللجنة، فالاتحاد – انطلاقا من قناعته بأن هذا السلوك يشكل مسا كبيرا لشرف البلاد ولمصداقية إنتاجها السينمائي، وكذلك لصدق وحسن نية مجموع المهنيين ومن شأنه عرقلة تطوير المهنة والقطاع- تطلب بإلحاح من السلطات الحكومية المسئولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التصرفات المبيتة، المنافية للقانون والأخلاق، لإدارة المركز السينمائي المغربي، وبالخصوص :
- مطالبة أكاديمية الأوسكار بسحب تقديم فيلم “رازيا” ضمن برنامجها نظرا لعدم استجابته لشروط القانون المنظم.
- تعيين لجنة تحقيق مشتركة لتوضيح ملابسات هذه النازلة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة والمفيدة لتجنب مثل هذا السلوك مستقبلا.
