المجلة الفنية أول مجلة فنية إلكترونية مغربية متخصصة
أعربت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن رفضها لما وصفته بـ”الخروقات القانونية” في مسار تشكيل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، متهمة وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتجاوز القانون في إشرافها على انتخاب ممثلي ذوي الحقوق.
وأوضحت النقابة أن القانون رقم 25.19 الصادر بتاريخ 11 غشت 2022، ومرسومه التنفيذي الصادر في 12 ماي 2023، ينص على تمثيل ذوي الحقوق من خلال جمعية واحدة لكل صنف (الموسيقى، الدراما، الأدب، الفنون التشكيلية، فنون الأداء، الإنتاج)، بحيث يكون رئيس كل جمعية هو الممثل القانوني للصنف داخل المجلس الإداري.
وأضافت النقابة أن إنشاء لجنة للإشراف على انتخاب أشخاص مستقلين بدل اعتماد هذا النظام “خرق صريح للقانون”، محذرة من أن هذا الإجراء قد يؤثر على شرعية المجلس في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للفنانين والمؤلفين أمام المستغلين.
وأكدت النقابة على موقفها الثابت بعدم مسايرة ما أسمته “الحلول الترقيعية”، داعية الوزارة الوصية إلى التوقف فورًا عن هذا المسلسل الانتخابي، والعمل على تعديل جزئي للقانون بما يضمن تمثيلية قانونية وشفافة لذوي الحقوق، وفق ما نص عليه القانون ومرسومه التنفيذي.
