المجلة الفنية أول مجلة فنية إلكترونية مغربية متخصصة
وأكدوا أنهم اضطروا للجوء إلى القضاء بعد استنفاذ كل محاولات التفاهم مع الشركة المنتجة، التي ظل صاحبها يتعنت ويتماطل طيلة 18 شهرا في دفع ما بذمته رغم حصوله على 3 دفعات من المركز السينمائي المغربي.
وأشاروا إلى أنهم رفعوا دعوى قضائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ضد منتج الفيلم، بتهمة “النصب وخيانة الأمانة وتبديد أموال عمومية”، من منطلق أن سعيد مرنيش استغل اسم والده الراحل المنتج والمخرج محمد مرنيش المالك الأصلي لشركة الإنتاج في الحصول على الدعم العمومي وصرفه في غير محله.
وتضمنت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك كلا من كاتب السيناريو خالد الخضري، والتقني لكبير سميح، وتقنية الماكياج ثريا العباسي، ومصففة الشعر زبيدة شوقي، كما رفعت الممثلة نجاة خير الله من جانبها شكاية استعجالية تطالب من خلالها منتج الفيلم بتمكينها من مستحقاتها، بعد محاولات اتصال يائسة بالمركز السينمائي المغربي لفض النزاع، وبعد رفض الشركة أداء ما بذمتها من دون تقديم أي مبرر.
وطالب المشتكون المركز السينمائي المغربي بالتدخل لوقف عرض فيلم “التوفري”، إلى حين تسوية المشاكل المادية العالقة، كما دعوا إلى وقفة تضامنية مساء يوم الخميس 28 مارس الجاري، بمناسبة العرض ما قبل الأول للفيلم بقاعة سينما (الريتز) بالدارالبيضاء، مؤكدين أن الأمر يتعلق بحقوق الفنانين والتقنيين والمؤلفين العاملين بالحقل السينمائي، وجميع المهنيين، خصوصا المنتجين الحقيقيين الذين قد تتضرر سمعتهم نتيجة حماقات بعض المنتفعين الذين يدخلون مجال الإنتاج بحثا عن الاستفادة من المال العام فقط، أما الإبداع فيأتي في آخر اهتماماتهم.
وبالإضافة إلى الضرر المادي، أبرز المشتكون أنهم تضرروا معنويا من خلال العمل في ظروف مزرية لم تحترم أدنى معايير المهنية، ومع أشخاص يجهلون أبجديات العمل في السينما، ما سيؤثر بالسلب على مستوى الفيلم، وصورة الممثلين المشاركين فيه، ومثل هذه الأمور يضيف المشتكون تسيء للسينما المغربية وللمقاومة، أيضا، التي يتمحور موضوع الفيلم حولها.
وكشف كاتب سيناريو “التوفري” خالد الخضري، عبر تدوينة على صفحته الرسمية بـ”فايسبوك” عن خرق “منتج الفيلم سعيد مرنيش ومخرجه مصطفى فاكر لكافة القوانين والأعراف المنظمة للحقل السينمائي ببلادنا، من خلال رفضه أداء مستحقاته ومستحقات أخيه عبد الباسط الخضري عن كتابة السيناريو، مبرزا المساعي التي قام بها منذ يونيو 2018 للحصول على حقوقه المادية وحقوق عدد من الفنانين والتقنيين لكن من دون جدوى”.
وحسب الخضري فقد توصلت الشركة المنتجة للفيلم (M.V) بالدفعة الأولى من لجنة دعم المركز السينمائي المغربي في أكتوبر 2017 وقدرها 85 مليون سنتيم، وبدفعة أخرى في مارس 2018، تمثل نصف المبلغ الإجمالي، الذي باع به حقوق بث الفيلم للقناة التلفزيونية الأولى وهو 52 مليون سنتيم (باع حقوق البث للتلفزيون بمبلغ 104 ملايين سنتيم)، وبالدفعة الثانية في يونيو 2018 من المبلغ الإجمالي من لجنة دعم المركز السينمائي المغربي وقدرها 85 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن “المنتج حصل، بذلك، على مبلغ إجمالي قدره 222 مليون سنتيم دون أن يسلمنا ولا سنتيما واحدا؟؟!!”
وأشار السيناريست خالد الخضري أنه راسل الكتابة العامة للمركز السينمائي المغربي من أجل تطبيق الفصل 15، المنصوص عليه في دفتر التحملات، بعد فشل جميع المحاولات مع مخرج ومنتج الفيلم، حيث ينص الفصل 15 على أنه “يمكن للمركز السينمائي المغربي أن يطلب من المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية أن تعطي الأمر بصرف المبالغ المستحقة لتعويض ذوي الحقوق”.
وأوضح سيناريست فيلم “التوفري” أن كل ما فعله المركز السينمائي هو “إعلانه بأنه سيوقف ضخ الشطر الثالث من مبلغ الدعم في حساب شركة الإنتاج إلى حين أداء مالكها ديون المشتغلين معه في هذا الفيلم، وعلى رأسهم كاتبا السيناريو”، مشيرا إلى أن هذا القرار هو “إجراء قانوني سليم ولكنه غير ناجع، إذ يُبقي على أموال الدائنين طور الحجز ليس إلا. في حين أن القانون يخول له التصرف في هذا المال، وذلك عن طريق الفصل 15 الوارد في دفتر التحملات الموقع عليه من طرف المنتج، الذي يمكن للمركز السينمائي بموجبه، وبتنسيق مع وزارة المالية، أن يخصم مبلغ الديون العالقة بذمة المنتج لفائدة دائنيه.. وهكذا يتم حل هذا الإشكال عن دابره”.
وأمام هذا الإشكال، يصبح العرض ما قبل الأول لفيلم “التوفري” على كف عفريت، أمام تعنت منتج ومخرج الفيلم في إيجاد حل مع عدد من المشاركين في إنجازه والذين يطالبون بتسوية مستحقاتهم المادية قبل عرضه.
و”التوفري” فيلم روائي طويل من كتابة الشقيقين خالد وعبد الباسط الخضري، يسلط الضوء على فترة من تاريخ المغرب خلال ثلاثينيات القرن الماضي، ويحكي عن أحداث عاشتها أسرة قروية كانت بمثابة شرارة بداية الكفاح الوطني لنيل الاستقلال.
