المجلة الفنية أول مجلة فنية إلكترونية مغربية متخصصة
عممت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بيانا بعد وقفتها الاخيرة أمام البرلمان احتجاجا على المحسوبية والزبونية في القطاع السمعي البصري انتقدت فيه من اسمتهم بالاصوات المبحوحة التي جاولت تحميل مسؤولية الاوضاع المزرية لدفتر التحملات مشيرة الى كمشة الاقلام المأجورة التي حاولت النيل من سمعة ومهنية المبدعين والفنانين الذين خرجوا للاحتجاج .
بيان
بعض الأشخاص، ومنهم مع الأسف كمشة من الأقلام المأجورة بالفيسبوك، حاولوا التشكيك في مصداقية بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الناجحة والمعبرة بقوة وصدق عن الوضع المتردي الذي آل إليه قطاع السينما والسمعي البصري والثقافي عموما، نتيجة شيوع سياسة مبنية على الزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة في جل المؤسسات العمومية بالقطاع. لحسن الحظ أن غالبية مكونات الشعب المغربي تعرف جيدا أن مبدعين وفنانين أمثال لطيف لحلو وعبد الرحمان التازي ولحسن زينون وعبد الكريم الدرقاوي ومحمد مفتاح وعبد الحق الزروالي وسعيد الناصري وادريس اشويكة وعبد الله العمراني وعبد الرحيم العادلي وعمر بنحمو وصلاح الجبلي وزهيرة صدوق وزهور السليماني ورقية بنحدو وسلوى الجوهري…، ليسوا لا “فاشلين” ولا “شلاهبية” ولا “بزناسة”، بل مبدعون حقيقيون تشهد أعمالهم الرائعة والرائدة والراقية بذلك.
كما أن صوتا مبحوحا خرج من دار لبريهي محاولا تحميل كل المسئولية لدفاتر التحملات ولوزير الاتصال السابق ومجموعته الذين سنوها، متناسيا أن المشكلة ليست محصورة في دفتر التحملات فقط، رغم علاته، بل في طريقة تطبيقه العرجاء من جهة، والخرق السافر لبعض فقراته الأساسية، مثل :
– تشكيلة لجنة اختيار المشاريع، التي من المفروض أن تكون مستقلة وموضوعية، والتي تتكون من خمسة موظفين تابعين للقناة وثلاثة أشخاص يعينهم ويرأسهم المدير العام ! الشيء الذي يجعلها تفتقد أساسا للموضوعية والاستقلالية الضروريين لكل اختيار.
– عدم احترام الفقرة التي تأكد على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع شركات الإنتاج الوطنية. فالإحصائيات تأكد أن أكثر من 90 في المائة من الإنتاجات تمنح لخمس شركات محددة، منها على الخصوص شركات لمسئولين كبار أو مقربين منهم، مع الإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين.
– عدم احترام الفقرة 16 (بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة)، و12 (بالنسبة للقناة الثانية) التي تنص على ضرورة مساهمة القنوات التلفزيونية في إنتاج الأفلام السينمائية الوطنية، كما تحدد عددها سنويا…
الخلاصة هي أن الجميع أصبح يعرف بوضوح أن الكيل قد طفح وأن وضع القطاع يتفاقم باستمرار ووجب تصحيحه لأنقاد ما يمكن إنقاده.
كما تطالب الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام كل المسئولين والمنتخبين والرأي العام الوطني عموما أن يعملوا على تصحيح هذا الوضع المتردي والشاذ ومحاسبة المسئولين عليه على ما اقترفوه في حق الوطن والمواطنين بخرقهم للقانون وإشاعتهم لسياسة مقيتة مبنية على الزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة.
المكتب التنفيذي
للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام
