البرلمان يتدارس قانون وضعية الفنان ،القانون يضمن للفنان الحماية الاجتماعية الملائمة لشغلهم والمكافأة المعادلة لجهودهم لضمان عيشهم بكرامة

تم  الاثنين الماضي تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71 المتعلق بالفنان أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

ويهدف هذا المقترح، الذي تقدمت به فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم الديموقراطي والفريق الحركي والمجموعة النيابية لتحالف الوسط، إلى مواكبة الإبداع الثقافي والفني وتطوير سياسة دعمه تشريعا وتنظيما وماليا، من أجل تمكين المبدعين والفنانين المغاربة من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات الإنتاج والتوزيع الثقافي والفني وترسيخ تقاليد حديثة لتداول المنتوج الثقافي والفني، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المجتمعات.

كما يروم مقترح القانون توفير الظروف المناسبة لعمل الفنانين والحماية الاجتماعية الملائمة لشغلهم والمكافأة المعادلة لجهودهم لضمان عيشهم بكرامة، وكذا تمكين المبدعين عامة والفنانين خاصة من آليات الاشتغال وبنيات الاستقبال ووسائل الدعم المادية والتقنية واللوجستيكية، بالإضافة إلى ضمان حرية الإبداع الفني بكل تجلياته وتأمين الاستقلالية التامة للفنانين وإنجاز إبداعاتهم في تناغم تام مع المقتضيات الدستورية والتشريعات الكفيلة بضمان الحريات الفردية والجماعية لكافة المغاربة. ويهدف مقترح القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71 المتعلق بالفنان إلى تعزيز حق تأسيس أو الانخراط في التجمعات المهنية للفنانين والاعتراف بها، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقهم المهنية والمادية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا تشجيع العمل والاستثمار بالمجال الفني، وذلك بمنح بعض الامتيازات الضريبية بالنسبة للفنانين أو للمقاولات العاملة في المجال الفني في إطار القانون المالي. وحسب ديباجة لمقترح القانون، فإن هذا المقترح يأتي اعتبارا لغنى التراث الحضاري للمملكة المغربية، والتنوع الثقافي الفني الذي يزخر به المغرب، وارتكازا أيضا على أحكام الدستور الجديد الذي يقر ويضمن، لاسيما في الفصول 5 و25 و26 و31 و33، التعدد الثقافي واللغوي، وحرية الفكر والإبداع، والدعم العمومي للثقافة والفنون، والحقوق الثقافية للجميع، وكذا توسيع مشاركة الشباب وتيسير ولوجهم للثقافة والفنون.

كما يأتي هذا المقترح، حسب الديباجة، في إطار العمل بالتوجيهات الملكية في مجال تثمين الثقافة والفن المغربيين كمجالين مهمين من مجالات الرأسمال اللامادي للمغرب، بالإضافة إلى كون الفن أحد الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي والإشعاع الثقافي للمملكة.

ويندرج مقترح القانون المتعلق بالفنان أيضا في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي والبرنامج القطاعي لوزارة الثقافة الهادفين إلى تطوير مجالات الثقافة والفنون وإبراز خصوصياتها اعتبارا لمساهماتها في التنمية الاقتصادية للمغرب عبر مختلف الصناعات الثقافية والإبداعية، وكذا الوعي بالأدوار التي يضطلع بها المبدعون والفنانون المغاربة على اختلاف مشاربهم وتعبيراتهم، من أجل المساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتقوية أواصرها والدفاع عن موقعها الحضاري والثقافي بين الأمم وإغناء الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة.