أشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على تنصيب أعضاء “لجنة النسخة الخاصة” المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين التي تعد آلية لجبر الضرر الذي يلحق الفنانين وذوي الحقوق المجاورة جراء القرصنة واستنساخ المصنفات بفعل التطور التكنولوجي.
وأوضح في كلمة بمناسبة حفل التنصيب أن هذه اللجنة تهدف أيضا إلى النهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات، مضيفا أن الحديث عن حرية الإبداع لا يمكن أن يستقيم في غياب منظومة قانونية وتشريعية تحمي الفنانين.
في سياق ذلك، أشار الخلفي إلى أن هذه اللجنة، التي سيرأسها الكاتب العام لوزارة الاتصال محمد غزالي، علاوة على ممثلي كل من وزارتي الثقافة والمالية، والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، والقطاعات والهيئات المهنية المعنية، ستتولى اقتراح لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الذي يطال دعامات وأجهزة التسجيل.
واعتبر أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، أضحى مطالبا بعد تشكيل وتنصيب أعضاء لجنة النسخة الخاصة، مطالبا بإطلاق عملية إحصاء لفضاءات الاستخلاص على الصعيد الوطني، وفق معايير علمية ومنهجية واستكمال برنامجه المعلوماتي المتعلق بالتوزيع، مشددا بهذا الخصوص على أهمية “القيادة الجماعية” في بلورة هذا الإجراءات والمشاريع.
والجدير بالذكر أن مجلس الحكومة كان قد صادق في 12 فبراير الماضي على مشروع مرسوم يقضي بتحديد تركيبة واختصاصات “لجنة النسخة الخاصة” المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.