الشوبي يرفع السقف عاليا ويوجه رسالة الى الملك والمجلس الدستوري

على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك نشر الممثل محمد الشوبي ما قال بأنه الوصفة المثلى لتطوير أداء الاحزاب السياسية وتخليق الحياة العامة في المغرب

وتضمنت المقترحات التي قال الشوبي انها منقولة عنAmine Loqmane العديد من الوصايا التي من شأنها المساهمة في انخراط الشباب في العمل السياسي ما سيساهم في قلب الاوضاع في البلاد

وقال الشوبي أنا الشوبي  أقول
أن هذه رسالة إلى المجلس الدستوري وللملك بصفته رئيس الدولة وحامي الدستور

 

نص الوصايا

تريدون انخراط الشباب والمواطنين والتطبيع مع العمل السياسي والحزبي إليكم بعض المقترحات الجادة ستقلب الوضع بالمغرب وتجعله يمشي طبيعيا نحو التقدم على رجليه:

■ إلغاء الجمع بين رئاسة الجماعة أو البلدية أو الجهة أو الغرفة وصفة نائب برلماني.

■ منع رئاسة أي مؤسسة منتخبة لأكثر من ولايتين وتطبق بأثر رجعي.

■ منع تحمل المسؤولية داخل الأجهزة الحزبية محليا واقليميا وجهويا ووطنيا لأكثر من فترتين.

■ منع الترشح للبرلمان أو رئاسة أي مؤسسة منتخبة دون الحصول على شهادة الباكالوريا كحد أدنى.

■ إلغاء اللوائح الريعية الوطنية للنساء والشباب.

■ منع جميع الأحزاب ومؤسساتها التي لا تعقد مؤتمراتها وتجدد أجهزتها في الوقت القانوني من المشاركة في العملية الإنتخابية.

■ إعادة النظر في معايير توزيع الدعم العمومي للاحزاب ودمقرطته بناء على رؤية جديدة للعمل الحزبي وليس على عدد الاصوات المحصل عليها.

■ إضافة دعم مادي لكل الأحزاب التي تكتري مقرات في كل المدن والجماعات وتقدم نساء وشباب لتحمل المسؤولية.

■ اعتماد ميثاق تنظيمي منفصل وخاص بالجماعات القروية لتأهيل شامل للعالم القروي يراعي درجة الخصاص والاختلافات المجالية بين المناطق.

■ كل جماعة قروية تعاني الخصاص وتقل ميزانيتها السنوية عن مليار سنتيم تحظى بدعم استثنائي من خلال صندوق يمول من الجهات الغنية في إطار التضامن الوطني.

■ منع الترشيح مدى الحياة عن كل من ثبت في حقه إخلال بالقانون من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات.

■ منع الترشح المزدوج للأصول من عائلة واحدة كحالة البرلماني وزوجته وابنته كلهم في البرلمان أو حالة برلماني وابنه رئيس للبلدية أو الجماعة.

■ اعتماد التصويت الالكتروني وبالبطاقة الوطنية للتعريف.

■ وقف الدعم السياسي عما يعرف ببلادنا باحزاب الإدارة.

■ الإدلاء بوثيقة من إدارة الضرائب تؤكد الوضعية الجبائية السليمة للمترشح.

■ إعادة النظر في قانون الصفقات ومواد وأشكال الانفاق العمومي وربطه بمرجعية وطنية للتنمية وفق الخصاص والأولويات في كل منطقة.

إن من شأن إعتماد هاته المقترحات وغيرها كثير مما يقترحه الخبراء والغيورون أن تعيد الثقة في العمل السياسي وتشحذ الطاقات الجديدة التي يزخر بها شعبنا نحو انطلاقة جديدة وواعدة…فهل تتوفر الإرادة السياسية والصدق والشجاعة لتحقيق ذلك؟أم فقط باروليباروليبارول..!
وأنا الشوبي أقول
أن هذه رسالة إلى المجلس الدستوري وللملك بصفته رئيس الدولة وحامي الدستور