المجلة الفنية أول مجلة فنية إلكترونية مغربية متخصصة
احتجت الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام على تعيين مدير المركز السينمائي المغربي رئيسا للجنة دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي
وقالت الغرفة في بلاغ توصلت به “الفنية” ان ذلك يعني مأسسة سياسة مبنية على الرشوة والمحسوبية والزبونية والمحاباة والعلاقات الخاصة في مجمل المؤسسات العمومية للقطاع ، داعية الوزير الوصي على القطاع الى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات الازمة تجاه هذا الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل.
نص البلاغ
إن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تصر على شجب واستنكار الفعل الجديد، الذي يعبر بطريقة لا لبس فيها، عن الحالة المستمرة في التردي لقطاع السينما والسمعي البصري، والتي تولدت عن مأسسة سياسة مبنية على الرشوة والمحسوبية والزبونية والمحاباة والعلاقات الخاصة في مجمل المؤسسات العمومية للقطاع.
ويتعلق الأمر، هذه المرة، بخلق لجنة دعم خاصة بالإنتاج السينمائي الأجنبي وتعيين السيد مدير المركز السينمائي المغربي رئيسا لها ! وهذه حالة تنافي مع المسؤولية الإدارية وامتلاك شركات خاصة تشتغل في الإنتاجات الأجنبية المصورة بالمغرب.
لذلك وجب تنبيه السلطات العمومية المسئولة والرأي العام الوطني إلى اللاقانونية المزدوجة الصارخة لهذا الفعل:
- إن مأسسة هذه اللجنة ليس لها أي سند قانوني. فالقرار الحكومي القاضي بدعم الإنتاج الأجنبي ينحصر في تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب على مستوى عملي في شكل مساعدات لوجيستيكية وإعفاءات ضريبية ولم ينشىء أية ميزانية خاصة لهذا الغرض.
- أما بالنسبة للقانون المنظم لصندوق الدعم (في شكل تسبيق على المداخيل) فهو يحدد بدقة المجالات الثلاثة الممكنة لصرف الدعم وينص بوضوح على أن لجن الدعم مستقلة عن الإدارة وذات سيادة كاملة. وبالتالي فتنصيب السيد مدير المركز السينمائي كرئيس أمر غير جائز وغير مقبول قانونيا. كما أنه يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور الذي يضمن بالخصوص الحياد التام للإدارة العمومية في كل المجالات.
لذلك نطلب من السيد وزير الثقافة والاتصال، ومن الحكومة في مجملها، تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات الازمة تجاه هذا الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل.
المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية
لمنتجي الأفلام
