في تطورات لا تمشي لصالح سعد لمجرد توصل القاضي الفرنسي المكلف بملفه وعن طريق السفارة الأمريكية بباريس بطلب ضم ملف قضية اغتصاب فتاة امريكية متورط فيها سعد لمجرد في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010 واعتقل على اثرها قبل ان يغادر الأراضي الأمريكية في ظروف غير واضحة ما اعتبره القضاء الأمريكي حالة فرار
الصلاحيات الكاملة لقبول الملف من عدمه تبقى لصالح القاضي الفرنسي خاصة وان فرنسا وامريكا لا تجمعهما اي اتفاقية قضاىية وبالتالي لا يمكن ان تسلم فرنسا سعد لمجرد للقضاء الأمريكي لكن تبقى إمكانية تضم الملفين في ملف واحدة واردة ما سيصعب من وضع لمجرد ومن مهمة فريق دفاعه الذي يبدو انه مرشح للتغيير حيث دخل على الخط المحامي الفرنسي الشهير جان مارك فديدا محامي الرىيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وباشر بدوره إجراءات النيابة في هذا الملف الذي سيكون صعبا على الفنان سعد لمجرد في القادم من الأيام