قالت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام انها تريد إثارة انتباه الجمهور المهتم بالأخبار السينمائية الوطنية ، وتقديم الإيضاحات الضرورية المتعلقة بالمهرجان الوطني الثاني والعشرين للفيلم بطنجة وجوائزه المتنازع عليها ، وافتقاد قرار لجنة التحكيم لأية مصداقية وخصوصا حالة الفيلم الذي منحته الجائزة الكبرى.
وقال بلاغ في الموضوع أنه وخلال التحضير لمهرجان طنجة الوطني للفيلم ، دعا المركز السينمائي المغربي الغرف المهنية (منتجون ، مخرجون ، تقنيون ، نقاد ، نوادي سينما ، إلخ) إلى تقديم مقترحات تتعلق بتكوين لجنة تحكيم المهرجان. وبالنسبة لجميع المنظمات الحاضرة ، فإن هذا الأمر شكل بشارة خير ودلالة على نية تدشين حكامة جيدة في تدبير شؤون هذه المؤسسة التي فقدت سلطتها ومصداقيتها لأكثر من سبع سنوات اختار خلالها المدير السابق تدبيرا أحادي الجانب ، مهمشا المهنيين ومنظماتهم.
وقد اقترح المركز السينمائي المغربي حسب نفس البلاغ لائحة بأسماء أعضاء لجنة التحكيم ، اتضح أن بعضها معروف بعمله السلبي للغاية ضد الأفلام الوطنية ، لذلك تم رفض الاقتراح على الفور من طرف ممثلي الغرف المهنية. ومع ذلك ، وعلى الرغم من رفض ممثلي الغرف المهنية بالإجماع، فتم فرض الأسماء كأعضاء في لجنة تحكيم المهرجان الوطني للفيلم. على أن تواجد هؤلاء في لجنة التحكيم ، بتأثيره على بعض الأعضاء الذين لديهم معرفة قليلة بالسينما بشكل عام وعلاقة تقريبية للغاية مع الثقافة السينمائية ، قد أربك لجنة التحكيم وأسفر عن تتويج العار الذي عرفه الإختتام.
نفس البلاغ أوضح أنه يجب أن يكون النقد بناء. النقد ليس إعادة إنتاج ، ممغربة ، لمقالات صحافة فرنسية معينة ، تمدح الأفلام التي حظيت بتقدير بعض النقاد الأجانب المشبوهين. النقد ليس هذا الادعاء الأناني بامتلاك المعرفة المطلقة لكل شيء وإبراز ما يسمى “روائع” بعض السينماءيين ، وبالمقابل تشويه سمعة الرواد والقدامى والمناضلين المحترمين الذين بنوا هذه السينما الوطنية على مدى سنوات 60/70 من القرن الماضي.
لقد لاحظنا للأسف الشديد أن فيلم “زنقة كونطاكت” يقول بلاغ الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام لا يمثل السينما المغربية بأي حال من الأحوال. على العكس من ذلك ، فإن هذا الفيلم يعبر بطريقته الخاصة ، ووفق رؤية مخرجه ، عن مجتمع مغربي خيالي تم حصره بطريقة ميكيافيلية في فءات العاهرات والقوادين ومدمني المخدرات!
فوجهة النظر الغير المسؤولة هذه ، يقول البلاغ خصوصا بالنسبة لإنتاج ممول من قبل صندوق دعم الإنتاج السينمائي الوطني ، هي في الأساس معادية للوطن. إنه هجوم على المكونات الجوهرية للهوية الاجتماعية والثقافية الوطنية العريقة ، بكل ثرائها وتنوعها.
كما أن المدير السابق للمركز السينماءي المغربي وجميع اللجان ذات الصلة بهذا الفيلم ، لجنة صندوق دعم الإنتاج الوطني التي منحته الدعم ، ولجنة المراقبة التي منحته تأشيرة العرض والتوزيع وكذلك لجنة التحكيم التي منحته الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم ، وجب عليها أن تبرر عدم الإحترام الصارخ لثوابت الأمة ، والأخلاق والقوانين الجاري بها العمل في البلاد.