الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تحمل المركز السينمائي المغربي مسؤولية كساد السينما في المغرب (بلاغ)

 

عممت الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام بلاغا بخصوص التحفيزات التي أعلن عنها المركز السينمائي المغربي بخصوص دعم وتحفيز الانتاجات السنمائية الاجنبية في المغرب ، وعددت الغرفة معيقات ومزايا الاشتغال في المغرب محملة المسؤولية للمركز السينمائي المغربي في  تعقيد المساطر وعرقلة عمل المنتجين معتبرة أن مرسوم التحفيز المتخذ مؤخرا لن تكون له أية تبعات فعلية في اتجاه استعادة وثيرة الإنتاجات الأجنبية بالمغرب إذا لم ترافقه إجراءات عملية .

 

نص البلاغ

 

على إثر الندوة الصحفية للسيد مدير المركز السينمائي المغربي الذي قدم خلالها خطابا فضفاضا يحمل تفاؤلا ساذجا ومغالطا حول التأثيرات الإيجابية الآنية على القطاع جراء التحفيز المقدم للإنتاجات الأجنبية، فإن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ارتأت تنوير المسئولين والرأي العام عموما بحقيقة الأمور :

– احتمال استرجاع 20 في المائة من بعض المصاريف لا يمكن أن يشكل لوحده حافزا كافيا لتشجيع المخرجين والمنتجين العالميين على التصوير بالمغرب. هذه مجرد مغالطة !

– المهنيون يعرفون جيدا، كما يمكن لأي شخص أن يفهم بسهولة بأن هناك أساسا ثلاثة معطيات تدفع المخرجين والمنتجين لتصوير أفلامهم بالمغرب :

1 – الديكورات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها بلادنا، وكذا حسن استقبال وضيافة المغاربة.

2 – الإضاءة الطبيعية، خصوصا بالمناطق الجنوبية.

3 – انخفاض مصاريف التصوير (الإقامة والتغذية، كراء أماكن التصوير، مستوى وأجور التقنيين والممثلين والكومبارس…)، بالإضافة إلى الكفاءة العالية المشهود بها للتقنيين المغاربة.

كما أن هناك أساسا مسألتين اثنين تثني عزم المنتجين الأجانب وتجعلهم يغيرون وجهتهم :

1 – الخوف الافتراضي الذي يوحي به نمو التطرف الديني.

2 –  تعقيد المركز السينمائي المغربي للمساطر الإدارية.

أما افتراض تثليث الاستثمارات وادعاء اتصال بعض المنتجين الأمريكيين فلا تعدو عن كونها مضاربات ديماغوجية ترمي إلى إلهاء المسئولين والرأي العام عن الكساد الذي يعرفه الإنتاج السينمائي الوطني في الثلاث سنوات الأخيرة جراء العراقيل الإدارية للمركز السينمائي المغربي الذي أضحى ماهرا جدا في فن تعقيد المساطر وعرقلة عمل المنتجين، مغاربة وأجانب، بواسطة ترسانة غريبة من القرارات والإجراءات الإدارية التي تجعل ن مجرد الحصول على رخصة تصوير نضالا مريرا !

لذلك فالغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تعتبر أن مرسوم التحفيز المتخذ مؤخرا لن تكون له أية تبعات فعلية في اتجاه استعادة وثيرة الإنتاجات الأجنبية بالمغرب إذا لم ترافقه إجراءات تشجيعية تنطلق أولا من تبسيط وتخفيف المساطر الإدارية الشديدة التعقيد المفروضة من طرف المركز السينمائي المغربي.

عن المكتب التنفيذي للغرفة

الكاتب العام :  ادريس اشويكة