المنتجون السينمائيون في المغرب : قرار منع فيلم “آلهة وملوك” غير دستوري ويفاقم الانقسامات الدينية

في بلاغ توصلت به ” الفنية ” وعممته الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام استنكرت الاخيرة قرار منع عرض منع عرض فيلم “الخروج، ملوك و ألهة ” لريدلي سكوت، واعتبرت ان منع إبداع فني بسبب إعتقادات دينية هو عمل مثير للسخرية و لا معنى له وغير عقلاني وغير ديمقراطي بالمرة،وقد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات والتوترات الواسعة الإنتشار بين مختلف الديانات والتيارات الدينية
بلاغ المنتجين المغاربة الذي عمم باللغة الفرنسية اعتبر القرار خطير جدا على قطاع السينما معتبرين المنع غير منطقي و غير ديمقراطي ومناف لروح الدستور المغربي

نص البلاغ :

كل المهنيين فوجؤوا و استاؤوا من قرار حظر فيلم “الخروج، ملوك و ألهة ” لريدلي سكوت …
ونظرا لخطورة هذه السابقة على مستقبل صناعتنا السينمائية، فإن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام يستنكر بشدة هذا الإجراء الأخرق، وذلك للأسباب العقلانية التالية:
1- منع إبداع فني بسبب إعتقادات دينية هو عمل مثير للسخرية و لا معنى له وغير عقلاني وغير ديمقراطي بالمرة، والذي لا يمكن أن يكون له إلا تأثير معاكس للمقصود منه وربما أدى إلى تفاقم الانقسامات والتوترات الواسعة الإنتشار بين مختلف الديانات والتيارات الدينية. و مثل هذا العمل لا يمكنه بأي شكل أن يثني الناس على مشاهدة الفيلم بكل الوسائل التكنولوجية المتاحة اليوم.

2- هذه الممارسة ضارة بتطور صناعة السينما الوطنية. لقد صور ريدلي سكوت معظم أفلامه الأخيرة في المغرب، و هي كلها من الانتاجات الكبرى ذات الميزانيات الكبيرة. و كل الميزانيات المستثمرة في المغرب قد حركت العديد من القطاعات الاقتصادية ووفرت العمل لكثير من الناس: استوديوهات السينما والفنادق والمطاعم والنقل والتقنيين و الممثلين… ومن الواضح أن مثل هذا القرار قد يعيق الاستثمار السينمائي في بلادنا، ويحول الإنتاجات الأجنبية إلى وجهات أخرى مما سيمثل ضرراً كبيراً على السينما في بلدنا.

3- هذا القرار يضر بصورة بلادنا ويقوِّضُ انفتاحه الديمقراطي، وحرية التعبير والتسامح المشهود بهم و الذين يميزونه عن مجموع العالم العربي والإسلامي والبلدان النامية بشكل عام. في الواقع إن الانفتاح الديمقراطي وحرية التعبير، اللذان يدافع عنهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هما اللذين ساهما بشكل كبير في حماية هذه البلاد من المحن التي تواجهها اليوم العديد من الدول العربية والإسلامية.

4- وبالإضافة إلى ذلك، فإن الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم هو اختيار شخصي، ومنع شخص من التصرف بحرية في هذا الخيار هو انتهاك للحرية الفردية التي يكفلها دستورنا.

5- في القوانين الجاري بها العمل، تعتبر لجنة النظر في صلاحية عرض الأعمال السينيماتوغرافية ذات سيادة وقراراتها نهائية وغير قابلة للنقض. ولقد منحت هذه اللجنة التأشيرة للفيلم المذكور ليتم عرضه للجمهور، وتم التراجع على هذا القرار تحت ضغط سلطوي تعسفي!

6- وبصفة عامة فإن مثل هذا القرار، غير المسبوق في المغرب، يفتح الباب على مصراعيه لممارسات مسيئة و تعسفية وغير ديمقراطية و مناقضة لمقتضيات الدستور.
ولذلك ندعو السلطات المختصة لتجنب مثل هذه القرارات التي تضر بمصداقية المغرب المتسامح المشجع لصناعة سينمائية في تطور مستمر.
عن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام
الرئيس : محمد عبد الرحمان التازي